الإشكالات القانونية و العملية لنظام التعرض على تسجيل العلامة التجارية

الملخص

يتسم الواقع الاقتصادي العالمي المعاصر الذي تسيطر عليه أفكار العولمة، بهيمنة التكنولوجيا الحديثة بشتى أشكالها، باسطة أجنحتها على مختلف المعاملات الاقتصادية ومؤثرة في جميع العلاقات القانونية، بما في ذلك العلاقات ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي نجد من صورها، تلك المتصلة بالملكية الصناعية عموما، وبالعلامات كعنصر من عناصر الملكية على وجه الخصوص.

 والعلامات لها أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد، وذلك راجع بالأساس لوظيفتها في تمييز المنتجات، سلعا كانت أو خدمات عن بعضها البعض. فالهدف من حماية الحقوق التي ترد على الشارات المميزة، ليس مكافأة صاحبها من أجل تشجيعه على التجديد والابتكار كما هو الشأن بالنسبة للابتكارات. بل تنظيم العلاقات التنافسية داخل السوق، عن طريق السماح للمتدخلين فيه بتمييز منتجاتهم أو مؤسساتهم عن منتجات ومؤسسات منافسيهم. وتنقسم هذه الشارات إلى الاسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة