قراءة في أهمم مستجدات نظام مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفقا لمقتضيات مشروع القانون رقم 104.12 ومشروع القانون رقم 20.13

الملخص

أدى تزايد عدد وحجم عمليات التركيز إلى ظهور مخاوف لدى الجهات المشرفة على السياسة الاقتصادية الوطنية من آثار هذه العمليات على بنيات السوق المغربي وحرية المنافسة فيه من جهة أولى، و على القدرة التنافسية للمقاولات المغربية في مواجهة المجموعات الاقتصادية الأوربية من جهة ثانية، و على أمن المستهلك المغربي من جهة ثالثة، لذلك كان لابد من وضع نظام قانوني لمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، يسمح في نفس الوقت بتأطير وسيلة عمل ضرورية للمقاولات الوطنية، وكذلك يمكن من تجنب الآثار السلبية لهذه العمليات.