منازعات الاحتلال المؤقت للأملاك العامة للجماعات الترابية: بين التدبير الإداري ورقابة القضاء الإداري
الكلمات المفتاحية:
الاحتلال المؤقت، الأملاك العامة الجماعية، القضاء الإداريالملخص
يتناول البحث موضوع منازعات الاحتلال المؤقت للأملاك العامة للجماعات الترابية من خلال دراسة حدود التدبير الإداري ورقابة القضاء الإداري في ضوء القانون رقم 57.19. حيث أظهرت الدراسة أن ضعف التدبير القبلي والوقائي، وعدم تحيين الرصيد العقاري، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، عوامل تؤدي إلى تفاقم المنازعات وارتفاع الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، بما يثقل ميزانياتها ويؤثر سلبا على الاستثمار المحلي. كما يسلط الضوء على دور القضاء الإداري في مراقبة مشروعية قرارات الترخيص والسحب وضمان التوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق. ويخلص البحث إلى ضرورة اعتماد التحول الرقمي، وتأهيل الموارد البشرية، وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات لتعزيز الأمن القانوني والتنمية الترابية.
التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
التنزيلات
منشور
2026-10-22
إصدار
القسم
مقالات متنوعة في العلوم اقانونية
