اختصاصات وزارة الداخلية في منظومة الحالة المدنية

الملخص

القانون رقم 36.21 أعاد هيكلة نظام الحالة المدنية من خلال جعل وزارة الداخلية في قلب تدبيره، حيث أسند إليها إحداث المنظومة الرقمية الوطنية بما يشمل السجل الوطني والمعرف الرقمي المدني-الاجتماعي. وتهدف هذه الرقمنة إلى تبسيط المساطر الإدارية، تعزيز الشفافية، وحماية المعطيات الشخصية. كما توسعت اختصاصات الوزارة لتشمل مراقبة ضباط الحالة المدنية وتتبع مكاتبهم، ومنح أذونات كانت في السابق من اختصاص القضاء. وبهذا التحول، أضحى نظام الحالة المدنية رافعة لتحديث الإدارة العمومية ودعامة أساسية لورش الحماية الاجتماعية. غير أن التحدي الأكبر يظل في تحقيق التوازن بين الفعالية الإدارية وضمان الحقوق والحريات.