آليات تحريك الدعوى العمومية في القانون الموريتاني

Abstract

يتناول هذا البحث آليات تحريك الدعوى العمومية في القانون الموريتاني، باعتبارها وسيلة أساسية لحماية النظام العام وتطبيق السياسة الجنائية، ويعرض الإطار القانوني المنظم لتحريكها، مع التركيز على دور النيابة العامة بوصفها الجهة الأصلية المختصة بالمباشرة والمتابعة؛
كما يتناول البحث دور الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات، ومساهمة المتضرر من الجريمة في تحريك الدعوى العمومية عبر القيام بالحق المدني وفقًا للضوابط القانونية، ويحلل القيود التي ترد على تحريك الدعوى العمومية، مثل اشتراط الشكوى أو الإذن أو الطلب في بعض الجرائم، وأثرذلك على سير العدالة الجنائية.
ويخلص البحث إلى أن فعالية هذه الآليات تظل رهينة لتكريس استقلال النيابة العامة وتطوير القواعد الإجرائية بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات.