الشرعية الدستورية وإشكالية الجماعة السياسية في موريتانيا

Abstract

إن إشكالية العلاقة بين الدولة والجماعة في موريتانيا لا يمكن اختزالها في أزمة مؤسسات أو قصور تشريعي، بل هي في جوهرها أزمة شرعية وقيم ناتجة عن انفصال الدولة الحديثة، في بنيتها الدستورية وممارساتها السياسية، عن الجماعة السياسية التاريخية التي تشكّل الإطار القيمي والاجتماعي للمجتمع الموريتاني.
وقد بيّن التحليل أن الدولة الموريتانية نشأت في سياق استعماري، واستبطنت نموذجًا سياسيًا غربيًا يقوم على مركزية الدولة ومنطق الصراع، وهو نموذج مفارق للخبرة السياسية العربية الإسلامية، التي قامت تاريخيًا على أولوية الجماعة، وعلى التوازن القيمي، وعلى تقييد السلطة بالعدل والرضا الجماعي. وأدى هذا التعارض البنيوي إلى هشاشة الشرعية الدستورية، وإلى ازدواجية في مصادر المشروعية بين دولة تمتلك سلطة قانونية شكلية، وجماعة تحتفظ بشرعية اجتماعية فعلية خارج الإطار المؤسسي.